تاريخ إنشاء البرلمان.

 الشخصيات السياسية و الأحداث الهامة في حياة البرلمان.

 من عام 1984 و حتى الاّن

 من عام 1974- 1984  

 من عام 1950 - 1974

 من عام 1946 - 1950

 من عام 1923 - 1946

---------------------------------------------------

البيئة السياسية

 تأسست إمارة شرق الأردن سياسياً عام 1921 من قبل الانتداب البريطاني حيث أعلن استقلالها في الخامس والعشرين من أيار عام 1923 بعد اعتراف بريطانيا بوجود حكومة مستقلة في إمارة شرق الأردن . وعلى هذا الأساس عقدت اتفاقية بين الحكومة في شرق الأردن وحكومة الانتداب ( بريطانيا ) المعروفة بمعاهدة 1928 ، وحيث تم التوقيع عليها بعد مفاوضات طويلة وشاقة ، حددت فيها شروط الانتداب وشروط الحكومة الدستورية الأردنية ، وقد كانت المعاهدة تقييدا لصلاحيات الحكومة والبرلمان حتى لحركة الأمير وقراراته .

وعلى هذا الأساس وضع القانون الأساسي لإمارة شرق الأردن عام 1928 أعطي بموجبه شرق الأردن شرعية دستورية لإدارة شؤون البلاد وعليه فقد وضع قانون انتخاب لانتخاب أول مجلس تشريعي في ذلك الوقت ، وقد تم انتخاب خمسة مجالس تشريعية خلال فترة الإمارة 1923-1946، وكان أولها عام 1929.

المجلس التشريعي

 أخذ القانون الأساسي بنظام ( المجلس الواحد ) ويتألف من 16 نائبا منتخبا وفق قانون الانتخاب ، ومن رئيس الوزراء وأعضاء المجلس التنفيذي ، وعددهم (6)، كان أعضاء المجلس التنفيذي أعضاء لهم حق التصويت في المجلس التشريعي .

 رئيس المجلس

هو رئيس الحكومة ( رئيس الوزراء ) وهو عضو غير منتخب ، ولا يصوت إلا للترجيح في حال تساوي الأصوات . وفي حال غيابه يرأس المجلس من ينوب عنه من غير الأعضاء المنتخبين ، وفي حال عدم تسمية من ينوب عنه فإن اكبر الأعضاء سناً من غير الأعضاء المنتخبين يرأس المجلس عند الاجتماع .

صلاحيات المجلس التشريعية

تقتصر صلاحيات المجلس فقط على إقرار مشاريع القوانين التي يقدمها المجلس التنفيذي ، وإذا وافق المجلس على أي مشروع قانون لا ينفذ القانون ما لم يصدق عليه الأمير ويأمر بإصداره . حيث أن صلاحيات الأمير بالتصديق مطلقة ، فإذا رفض الأمير التصديق على أي مشروع قانون اقره المجلس يسقط المشروع فصلاحيات المجلس من النواحي التشريعية كانت صلاحية إقرار فقط ولا يجوز للمجلس اقتراح أي قانون .

صلاحيات المجلس السياسية

 لم يكن للمجلس أي صلاحيات رقابية على السياسة الحكومية وعلى أي أمر له صله بالإدارة العامة . فليس للمجلس أي حق في توجيه سؤال أو استجواب أو طلب مناقشة أو طرح ثقة بالحكومة على برنامجها السياسي والإداري . كما لم يكن للمجلس أي صلاحية رقابية على المعاهدات والاتفاقات الدولية ، ولا على كيفية منح الامتيازات المتعلقة باستثمار ثروات البلاد الطبيعية .

مدة المجلس

مدة المجلس ثلاث سنوات ، ويجوز للأمير تمديد الفترة إلى سنتين قادمتين.

المجالس التشريعية

المجلس التشريعي الأول

 تم انتخاب أعضاء المجلس الأول في 2/ 4/ 1929 واستمر حتى 9/ 1/ 1931 بعد ما حل نتيجة عدم موافقته على ملحق الموازنة العامة بخصوص نفقات الصحراء ، ولعدم تعاونه مع السلطة التنفيذية .

المجلس التشريعي الثاني

 انتخب هذا المجلس في 10/ 6/ 1931 واستمر حتى اكمل مدته الدستورية 3سنوات في 10/ 6/ 1934 وقد فاز في هذا المجلس غالبية أعضاء المعارضة في ذلك الحين .

المجلس التشريعي الثالث

انتخب هذا المجلس في 16/ 10/ 1934 واستمر حتى 16/ 10/ 1937 وبذلك اكمل مدته الدستورية .

المجلس التشريعي الرابع

انتخب هذا المجلس في 16/ 10/ 1940 ومددت ولايته سنتين أخريين انتهت بتاريخ 16/ 10/ 1942.

المجلس التشريعي الخامس

انتخب هذا المجلس في 20/ 10/ 1942  واستمر إلى أن اكمل مدته الدستورية 20/ 10 1945  ثم مددت ولايته إلى 20/ 10/ 1947، وذلك للظروف التي كانت تمر بها البلاد ، وأعلن في عهد هذا المجلس قيام المملكة الأردنية الهاشمية واصبح الأمير عبد الله ملكاً على المملكة . وأعلن عن دستور البلاد عام 1946 وأعلن عن قيام المجلس النيابي بدلاً من المجلس التشريعي .

---------------------------------------------------

تاريخ البرلمان الأردني من 1946 وحتى 1950

البيئة السياسية

بعد توقيع معاهدة الصداقة في آذار عام 1946 بين الأردن وبريطانيا ، الغي بموجبها الانتداب وظهر شرق الأردن كدولة مستقلة ذات سيادة ، واعتبرت هذه المعاهدة بأنها اعتراف باستقلال شرقي الأردن استقلالاً شاملا على أساس النظام الملكي النيابي في 25 أيار عام 1946 ، وبموجب هذا التغيير تم تعديل القانون الأساسي لسنة 1928 ، لحين صدور دستور جديد ينظم شؤون البلاد وشرعت الظروف الجديدة لإصدار دستور جديد صدر في عام 1946 .

السلطة التشريعية

اخذ الدستور الأردني لسنة 1946 بنظام المجلسين وأطلق عليه مجلس الأمة يتألف من مجلس نواب منتخب ، ومجلس أعيان  يختارهم الملك على أن لا يتعدى عدد أعضائه نصف عدد أعضاء مجلس النواب المنتخب .حيث كان عدد أعضاء مجلس النواب 20 عضواً ، ومجلس الأعيان 10 أعضاء .

مدة مجلس الأمة

 حدد دستور 1946 مدة مجلس النواب المنتخب بـ 4 سنوات شمسية ، في حين حدد مدة مجلس الأعيان لـ 8 سنوات شمسية يجدد نصفهم كل أربع سنوات بالاقتراع .

مدة الدورة

ثلاثة اشهر بواقع أربع دورات عادية ويجوز تمديدها لإنجاز أمور مستعجلة.

رئيس المجلس

 حدد الدستور صلاحية الملك في تعيين رئيس المجلس من الأعضاء الذين تم انتخابهم ، ويمارس الرئيس المعين صلاحياته لمدة تستمر سنة شمسية على انه يجوز إعادة تعيينه لسنة أخرى .

صلاحيات مجلس الأمة التشريعية

 لم يعط دستور 1946 مجلس الأمة حق اقتراح القوانين ، ويقتصر حق اقتراح القوانين على السلطة التنفيذية . ولم تتعد صلاحياته حق إجازة مشروعات القوانين التي تقدمها إليه السلطة التنفيذية .

صلاحيات مجلس الأمة السياسية

أعطى دستور 1946 مجلس الأمة حق البحث عن أي مسألة وأي أمر له صله بالإدارة العامة . فيحق للمجلس توجيه الأسئلة والمناقشة في المسائل التي تهم الإدارة العامة . إلا أن رقابة مجلس الأمة على السياسة بقيت ناقصة حيث لم يعط هذا الدستور لمجلس الأمة حق طرح الثقة بالوزارة عند الضرورة .

ولا يحق لمجلس الأمة النظر أو التصديق أو الرقابة على المعاهدات والاتفاقات الدولية  ولا حق الرقابة على كيفية منح الامتيازات المتعلقة باستثمار ثروات البلاد الطبيعية .

المجالس التشريعية

 لم يكن هناك إلا مجلس واحد هو :

 مجلس الأمة الأول

  مجلس النواب

جرت انتخابات مجلس النواب في تشرين أول عام 1947 لعشرين نائباً موزعين ضمن دوائر انتخابية على طول المملكة ، مع تخصيص مقاعد للأقليات المسيحية والشركس والبدو لمدة أربع سنوات إلا انه حل بتاريخ 1/ 2/ 1950  قبل انتهاء مدته الدستورية تمهيداً لإجراء انتخابات جديدة تشمل الضفتين .

مجلس الأعيان الأول

 تألف أول مجلس أعيان بتاريخ 20/ 10/ 1947 واستمر في العمل إلى أن حل بتاريخ 20/ 4/ 1950  تمهيداً لإدخال أعضاء جدد وليضم في عضويته أعضاء من الضفة الغربية ويرأس هذا المجلس دولة السيد توفيق أبو الهدى وعضوية كل من :

1

 محمد ابو تايه

 عبد الرحمن رشيدات

7

 واصف البشارات

 عبدالله الكليب

 نوفان السعود

 صبري الطباع

  حديثه الخريشا

 سليم البخيت

تاريخ البرلمان الأردني من الوحدة وحتى مؤتمر الرباط    1950 -  1974

البيئة السياسية

 بعد إعلان وحدة الضفتين رسمياً حدد موعد لإجراء الانتخابات البرلمانية في شهر نيسان 1950 ، وتشكل المجلس المنبثق عن وحدة الضفتين وفي شهر نيسان 1950 أيضا حل مجلس الأعيان ليتم تعيين أعضاء جدد يضم في عضويته أعيان من الضفتين . والأهم من ذلك شهدت تلك الفترة تواجد الأحزاب الكثيرة على الساحة الأردنية . ومما لا شك فيه فقد أدى التصارع الحزبي على المقاعد البرلمانية إلى اتسام هذه الانتخابات لمجلس الأمة الثاني بطابع الحماس . وبالتالي خرج مجلس الأمة قوياً في تمثيله ، حيث استطاع أن يغير الطابع العام للعمل البرلماني وقد كان يشكل أكثر من نصف الأعضاء المنتخبين حزبيين في مجلس النواب الثاني والثالث .

ونتيجة لهذه التشكيلة الحزبية في المجلس برزت معارضة قوية كان الهدف الأول تعديل الدستور وجعل الحكومة مسؤولة أمام البرلمان . وبالتالي نقل الحياة البرلمانية من شكلها الصوري إلى شكلها الدستوري الصحيح . بحيث يقوم على أساس تطوير السلطات وإعطاء الشعب سلطته في التشريع وتحميله مسؤولياته الطبيعية ومن ثم المطالبة بتحقيق العدالة القانونية والفصل بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية وهذا حتماً سيؤدي إلى تحقيق التوازن والتعاون أمام المجلس.

واستطاع مجلس الأمة الثاني والثالث الذي جاء في عهد وحدة الضفتين من تعديل الدستور الأردني المعروف بدستور 1952 ، تعديلاً يترافق مع المعطيات الجديدة الناشئة عن هذه الوحدة ونص هذا التعديل على مبدأ المسؤولية الوزارية أمام مجلس النواب وانتقلت عملية انتخاب نواب المجلس بعد عام 1952 إلى مرحلة جديدة متطورة ، حيث أخذت طابع الانتخاب على أساس حزبي بدلا من التشكيلات السابقة المبنية على أساس ارثي .

  المجالس النيابية

المجلس النيابي الثاني

تم انتخاب هذا المجلس في 20 / 4/ 1950 استمر حتى 3/ 5/ 1951 حيث تم حله لانعدام التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية . وفي هذا المجلس تم إقرار مشروع الوحدة بين الضفتين الشرقية والغربية .وقد زيد عدد المقاعد من 20 مقعداً إلى 40 مقعداً ليضم في عضويته 20 عضوا من الضفة الغربية .

المجلس النيابي الثالث

  تم انتخاب أعضاء المجلس الثالث بتاريخ 1/ 9/ 1951 ، واستمر لغاية 22/ 6/ 1954 ، حيث تم حله نتيجة معارضة هذا المجلس لسياسة الحكومة ولعدم تعاونه مع السلطة التنفيذية وفي عهد هذا المجلس صدر دستور عام 1952.

المجلس النيابي الرابع

  تم انتخاب أعضاء المجلس النيابي الرابع في تشرين الثاني 1954، واستمر حتى تاريخ 26 / 6/ 1956 . وحل هذا المجلس لعدم تعاونه مع السلطة التنفيذية .

 المجلس النيابي الخامس

استمر هذا المجلس في عمله من تاريخ 21/ 10/ 1956  حتى 21/ 10/ 1961 ، حيث اكمل مدته الدستورية . وكان عدد أعضاء هذا المجلس (50) عضوا .

المجلس النيابي السادس

 استمر عمل هذا المجلس من 22/ 10/ 1961  حتى تاريخ 1/ 10/ 1962 . وتم حله نتيجة انعدام التعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية . وكان عدد أعضاء هذا المجلس (60) عضوا .

المجلس النيابي السابع

استمر عمل هذا المجلس من تاريخ 8/ 7/ 1962  حتى 21/ 4/ 1963 ، وقد تم حله نتيجة فقدان التعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية .

المجلس النيابي الثامن

 استمر هذا المجلس في عمله من تاريخ 8/ 7/ 1963 ، حتى 23/ 12/ 1966 ، وقد تم حله نتيجة فقدان التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية .

المجلس النيابي التاسع

   شكل هذا المجلس بتاريخ 18/ 4/ 1967 ، ونتيجة للظروف السياسية واحتلال الضفة الغربية بقي المجلس قائماً حيث عقدت عدة اجتماعات لاتخاذ قرارات هامة أهمها تعديل الدستور ، وقد استمر هذا المجلس بالعمل حتى تاريخ 23/ 11/ 1974 وذلك بعد صدور الإرادة الملكية السامية في 3/ 3/ 1971  بتمديد المجلس لسنتين إضافيتين . وكان عدد أعضاء هذا المجلس 60 عضواً . 

 مجالس الأعيان

 مجلس الأعيان الثاني

 مجلس الأعيان الثالث

تألف هذا المجلس بتاريخ 1/ 9/ 1951 واستمر في العمل إلى أن حل بتاريخ 31/ 10/ 1951 ويرأس هذا المجلس دولة السيد ابراهيم هاشم وعضوية كل من:
 

1

ابراهيم هاشم

محمد العجلوني

    2

توفيق ابو الهدى

عبد اللطيف صلاح

    3   

سليمان الفاروقي

    4   

صالح بسيسو

    5   

صبري الطباع

    6    

حسين الخواجا

    7    

فريد ارشيد

عادل جبر

محمد الشريقي

فريد السعد

عمر مطر

20

نجيب ابو الشعر

مجلس الأعيان الرابع

 تألف هذا المجلس بتاريخ 1/ 11/ 1951 واستمر في العمل إلى أن اكمل مدته الدستورية بتاريخ 31/ 10/ 1955         ويرأس هذا المجلس دولة السيد إبراهيم هاشم وعضوية كل من السادة:

 توفيق ابو الهدى

 محمد الشنقيطي
استقال في 20-4-1955 فعين بدلا منه دولة السيـد سمير الرفاعي في 3-5-1955

 فلاح المدادحه

 سليمان طوقان

 انسطاس حنانيا