 |
|
 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
الوظيفة التشريعية |
|
الوظيفة الرقابية |
|
|
* الدورة التشريعية الحالية |
|
|
* مشروعات القوانين |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
آلية العملية التشريعية
يضطلع مجلس الأعيان وحسب النصوص الواردة في الدستور الأردني والنظام الداخلي لمجلس الأعيان بوظيفتين أساسيتين هما الوظيفة التشريعية والوظيفة الرقابية .
الوظيفة التشريعية حيث يقوم المجلس بإحالة مشروعات واقتراحات القوانين التي أما أن تأتي من قبل السلطة التشريعية فقد نصت المادة (95) من الدستور الأردني على أنه يجوز لعشرة أو اكثر من أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب أن يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح على اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو الدورة التي تليها . وإما أن يكون اقتراح القوانين من قبل السلطة التنفيذية وصياغته كمشروع قانون وبعد ذلك يعرض على مجلس النواب لناقشته الذي بدوره يقوم بإحالته لمجلس الأعيان في جميع حالاته (اما القبول أو التعديل أو الرفض ) ، ولا يصدر قانون إلا إذا اقره المجلسان وصادق عليه الملك .
الوظيفة الرقابية أن مهمة الرقابة لمجلس الأعيان على أعمال وتصرفات السلطة التنفيذية من الوظائف الأساسية لعمل مجلس الأعيان وهنا يمكن تقسيمها من حيث الطبيعة لتلك العملية إلى نوعين : أولا:الرقابة السياسية وهي الرقابة على أعمال الحكومة في إدارة شؤون الدولة وضمان المحافظة على مشروعية العمل من حيث مطابقته للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة لإدارة مختلف شؤون الدولة العامة روحا ونصا وحماية للمصلحة العامة وصيانتها . ولا تقتصر الرقابة لمجلس الأعيان على السياسة الداخلية التي تنتهجها الحكومة لتنظيم الوضع الداخلي للدولة بل تشمل أيضا مراقبة الحكومة في سياستها الخارجية في معاملاتها وعلاقاتها مع العالم الخارجي سواء العربي منها أو الدولي . وفي الحقيقة لكي يقوم مجلس الأعيان بعملية الرقابة هذه لا بد أن يكون له من الوسائل ما يحقق ذلك على اكمل وجه ولقد بين الدستور الأردني والنظام الداخلي لمجلس الأعيان تلك الوسائل وتتلخص وسائل الرقابة السياسية بما يلي:
*· توجيه الأسئلة إلى الوزراء نصت المادة (96)من الدستور الأردني على ذلك بقولها "لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة واستجوابات حول أي أمر من الأمور العامة وفقا لما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس الذي ينتمي أليه ذلك العضو .
* توجيه الاستجوابات استجواب الوزراء من قبل أعضاء مجلس الأعيان ويراد بالاستجواب محاسبة الوزراء أو أحد الوزراء على تصرف له في شأن من الشؤون العامة للدولة ،والاستجواب أهم وأخطر على مركز الوزارة من السؤال فلا يقصد به الاستفهام عن شيء يجهله مقدم الاستجواب بل مناقشة سياسة الوزارة في أمر من الأمور التي تخصها وانتقادها .
*· طرح موضوع عام للمناقشة فالأمر هنا عبارة عن حوار بين أعضاء مجلس الأعيان والحكومة تتناول فيه الحكومة الرأي مع أعضاء المجلس ، ولا يخلو هذا من فائدة فمن ناحية تلبى رغبات المجلس بالاطلاع على سياسة الحكومة وخصوصا في مواضيع وأحداث الساعة ومن ناحية أخرى يحقق النفع الكبير للحكومة عندما تتم المناقشة بروح المصلحة العامة .
*· الاقتراحات برغبات ويقصد بها دعوة الحكومة للقيام بأي عمل ذي أهمية يدخل في اختصاصاتها ويقدم الاقتراح خطيا إلى الرئيس ويقوم بدوره لإحالته إلى اللجنة المختصة في مجلس الأعيان لدراسته ومناقشته الموضوع محل الاقتراح كما نصت المادة (24)و (22) من النظام الداخلي لمجلس الأعيان .
*· العرائض والشكاوي يستطيع مجلس الأعيان أن يطلع على هموم المواطنين ومشاكلهم وتحصيل حقوقهم ، حيث أنه يحق لكل أردني أن يرفع الى المجلس شكاوي فيما ينوبه من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة ، وقد أكدت المادة (88) و (94) من النظام الداخلي لمجلس الأعيان على هذا الحق وتنظيم عمل تقديم العريضة أو الشكوى
دور مجلس الأعيان في الرقابة المالية بين الدستور الأردني حق مجلس الأمة لدوره الرقابي والتشريعي الفعال في الشأن المالي والاقتصادي عبر مجموعة من القواعد الدستورية المحددة والمؤكدة بأن لا تفرض أي ضريبة أو رسم مالي ألا بقانون ، فجميع ما يقبض من واردات الدولة يجب أن يؤدي إلى الخزينة المالية وأن يدخل موازنة الدولة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وأن لا يخصص أي جزء من الأموال العامة ولا ينفق لأي غرض إلا بقانون ومن المعروف أن القانون يصدر عن السلطة التشريعية (مجلس الأعيان والنواب) . وفي مشروع الموازنة العامة للمملكة الأردنية الهاشمية والتي تعد دراسته وتقديم الاقتراحات والتوصيات المتعلقة به ، أحد ابرز المهام للرقابة المالية التي يضطلع بها مجلس الأعيان في ضوء الإنهاء من تدارسها كما اقرها مجلس النواب إما بالقبول أو التعديل أو الرفض ويتم رفعها إلى مجلس الأعيان الذي يقوم بدراستها وتقديم توصياته بشأنها أما الإقرار أو الرفض لأحد البنود الواردة
|
