[Top]

     النصاب القانوني لعقد الجلسات هو حضور ثلثي أعضاء المجلس . وتبقى الجلسة قانونية ما دامت أغلبية أعضاء المجلس المطلقة حاضرة فيها . ويتخذ المجلس قراراته بأكثرية أصوات الحاضرين ما عدا الرئيس ، إلا إذا نص الدستور على خـلاف ذلك . وإذا تساوت الأصوات فيجب على الرئيس أن يعطي صوت الترجيح .

[Top]

[Top]

  يتشكل المجلس العالي من رئيس مجلس الأعيان رئيساً ومن ثمانية أعضاء ، ثلاثة منهم ينتخبهم مجلس الأعيان من أعضائه ، وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية .
ويمارس المجلس العالي المهام التالية :

1- تفسير أحكام الدستور إذا طلب إليه ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء ، أو بقرار يتخذه مجلس الأعيان ، أو مجلس النواب بالأكثرية المطلقة
2- محاكمة الوزراء على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم
 

آلية التشريع :

     تقوم الحكومة بإعداد مشاريع القوانين ، ومن ثم إحالتها على مجلس النواب الذي يقوم بدراستها ، واتخاذ قرار بشأنها قبولاً أو رفضاً أو تعديلاً ، ومن ثم بإحالتها على مجلس الأعيان . وفي حالات أخرى يمكن لكل من مجلس النواب أو مجلس الأعيان اقتراح مشروع قانون ، ورفعه إلى الحكومة لإعداده ومن ثم إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب لدراسته ، ومن ثم إلى مجلس الأعيان .
وفي جميع الأحوال ، يجب أن يقر مجلسا النواب والأعيان كل مشروع قانون ، ومن ثم يرفع إلى جلالة الملك للمصادقة عليه.

 
وتسير العملية التشريعية بدءاً من تقديم الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب الذي يقوم بدراسة المشروع ، فإمّا أن يقبل المشروع أو يرفضه أو يعدله . وفي جميع الحالات يحال مشروع القانون من مجلس النواب على مجلس الأعيان ، حيث يقوم رئيس المجلس بتحويل المشروع إلى اللجنـة المختصة ، التي تقوم بدراسته وترفع تقريرها إلى رئيس المجلس ، الذي يحيله على المجلس الذي له الحق في قبول مشروع القانون ، أو تعديله ، أو رفضه . فإذا قبل مجلس الأعيان القانون كما ورد من مجلس النواب ، رفع المشروع إلى جلالة الملك لتصديقه وإصداره . أمّا إذا رفض مجلس الأعيان مشروع القانون ، أو أدخل تعديلات عليه فيعاد إلى مجلس النواب . فإذا وافق المجلس على التعديل أو الرفض كما ورد من مجلس الأعيان ، أعاد المشروع مرة ثانية إلى مجلس الأعيان للمصادقة عليه ، ورفعه لجلالة الملك للتصديق عليه وإصداره .
أمّا إذا لم يوافق مجلس النواب على مشروع القانون بالصيغة التي ورد بها من مجلس الأعيان ، وأصّر على موقفه ، فإنّ المشروع يعاد إلى مجلس الأعيان ، فإذا قبل مجلس الأعيان قرار مجلس النواب ، يرفع لجلالة الملك للتصديق عليه وإصداره . إمّا إذا أصّر مجلس الأعيان على عدم الموافقة على قرار مجلس النواب ، فعندئذ يقوم رئيس مجلس الأعيان بالدعوة إلى عقد جلسة مشتركة للمجلسين ، ويرأسها رئيس مجلس الأعيان . ويشترط لقبول مشروع القانون ان يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين .
وفي جميع الأحوال ، يحق لجلالة الملك عدم التصديق على مشروع القانون ، وإعادته الى المجلس . فإذا أقر مجلسا الأعيان والنواب مشروع القانون مرة ثانية بموافقة ثلثي أعضاء كل من المجلسين ، يعتبر القانون نافذ المفعول .
وهنالـك وظيفة سياسية لمجلس الأعيان وتتجلى في الرقابة على أعمـال السلطة التنفيذية من خلال عدة وسائل وهي السؤال ، الاستجواب ، التحقيـق والمناقشة العامة ، العرائض .